" أي من خير فلا يستطيع أحد حبسها وقال تعالى ذكره: PageEndV19P328 يقول تعالى ذكره: مفاتيح الخير ومغالقه كلها بيده؛ فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له، ولا ممسك عنهم، لأن ذلك أمره لا يستطيع أمره أحد، وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم، ولا يفتحه لهم، فلا فاتح له سواه، لأن الأمور كلها إليه وله وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة فأنث ما لذكر الرحمة من بعده، وقال: فذكر للفظ ما؛ لأن لفظه لفظ مذكر، ولو أنث في موضع التذكير للمعنى، وذكر في موضع التأنيث للفظ جاز، ولكن الأفصح من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على تأنيثها والتذكير إذا لم يظهر ذلك وقوله:

أي يفصل في هذه الليلة كل أمر . أو تصدر الأوامر من عندنا ؛ لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا . وفصل كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة ؛ وكذلك الأوامر الصادرة من جهته عز وعلا ؛ لأن الغرض في تكليف العباد تعريضهم للمنافع . والأصل : إنا كنا مرسليم رحمة منا ، فوضع الظاهر موضع الضمير إيذانا بأن الربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين وفي قراءة زيد بن علي ( أمر من عندنا ) على : هو أمر وهي تنصر انتصابه على الاختصاص . وقرأ الحسن : ( رحمة من ربك ) ، على : تلك رحمة ، وهي تنصر انتصابها بأنها مفعول له ( فاطر : 2 ) وفيه معنيان ، أحدهما : نفي مسألة الأجر رأسا ، كما يقول الرجل لصاحبه : إن أعطيتني شيئا فخذه ، وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد به البت ؛ لتعليقه الأخذ بما لم يكن . والثاني : أن يريد بالأجر ما أراد في قوله تعالى : > 7 ! فاطر : ( 2 ) ما يفتح الله > استعير الفتح للإطلاق والإرسال . ألا ترى إلى قوله : مكان : لا فاتح له ، يعني : أي شيء يطلق الله من رحمة أي من نعمة رزق أو مطر أو صحة أو أمن أو غير ذلك من صنوف نعمائه التي لا يحاط بعددها ، وتنكيره الرحمة للإشاعة والإبهام ، كأنه قال : من أية رحمة كانت سماوية أو أرضية ، فلا أحد يقدر على إمساكها وحبسها ، وأي شيء يمسك الله فلا أحد يقدر على إطلاقه . فإن قلت : لم أنث الضمير أولا ، ثم ذكر آخرا ؟ وهو راجع في الحالين إلى الاسم المتضمن معنى الشرط ؟ قلت : هما لغتان : الحمل على المعنى وعلى اللفظ ، والمتكلم على الخيرة فيهما ، فأنث على معنى الرحمة ، وذكر على أن لفظ المرجوع إليه لا تأنيث فيه ، ولأن الأول فسر بالرحمة ، فحسن اتباع الضمير التفسير ، ولم يفسر الثان تأنيث فيه ، ولأن الأول فسر بالرحمة ، فحسن اتباع الضمير التفسير ، ولم يفسر الثاني فترك على أصل التذكير وقرىء : ( فلا مرسل لها ) . فإن قلت : لا بد للثاني من تفسير ، فما تفسيره ؟ قلت : يحتمل أن يكون تفسيره مثل تفسير الأول . ولكنه ترك لدلالته عليه ، وأن يكون مطلقا في كل ما يمسكه من غضبه ورحمته ، وإنما فسر الأول دون الثاني للدلالة على أن رحمته سبقت غضبه . فإن قلت : فما تقول فيمن فسر الرحمة بالتوبة وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما ؟ قلت : إن أراد بالتوبة الهداية لها والتوفيق فيها وهو الذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما إن قاله فمقبول ؛ وإن إراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب ، وإن لم يشأ لم يتب ؛ فم إن قاله فمقبول ؛ وإن إراد أنه إن شاء أن يتوب العاصي تاب ، وإن لم يشأ لم يتب ؛ فمردود ؛ لأن الله تعالى يشاء التوبة أبدا ، ولا يجوز عليه أن يشاءها { من بعده } من بعد إمساكه ، كقوله تعالى :

( فاطر : 2 ) فهو أبلغ من الإذهاب وقرأ اليماني ( أذهب الله نورهم ) . السؤال السابع : ما معنى ( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان بمعنى صير ، فيجري مجرى أفعال القلوب ومنه قوله : فإنه مخصص مبين وثالثها : قوله : { من بعده } أي من بعد الله ، فاستثنى ههنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا . وعند الإمساك / الإمساك قال لا ممسك لخا ، ولم يقل غير الله لأن الرحمة إذا جاءت لا ترتفع فإن من رحمه الله في الآخرة لا يعذبه بعدها هو ولا غيره ، ومن يعذبه الله فقد يرحمه الله بعد العذاب كالفساق من أهل الإيمان . ثم قال تعالى : ( فاطر : 2 ) ثم اطلبها بالخشوع والخضوع : . > 7 @QB@ < فاطر : ( 2 ) ما يفتح الله > ثم قال تعالى : . لما بين كمال القدرة ذكر بيان نفوذ المشيئة ونفاذ الأمر ، وقال ما يفتح الله للناس ، يعني إن رحم فلا مانع له ، وإن لم يرحم فلا باعث له عليها ، وفي الآية دليل على سبق رحمته غضبه من وجوه : { * أحدها } التقديم حيث قدم بيان فتح أبواب الرحمة في الذكر ، وهو وإن كان ضعيفا لكنه وجه من وجوه الفضل وثانيها : هو أن أنث الكناية في الأول فقال : وجاز من حيث العربية أن يقال له ويكون عائدا إلى ما ، ولكن قال تعالى : { لها } ليعلم أن المفتوح أبواب الرحمة ولا ممسك لرحمته فهي وصلة إلى رحمته ، وقال عند الإمساك بالتذكير ولم يقل لهما فما صرح بأنه لا مرسل للرحمة ، بل ذكره بلفظ يحتمل أن يكون الذي لا يرسل هو غير الرحمة فإن قوله تعالى : عام من غير بيان وتخصيص بخلاف قوله تعالى :

وأجاز النحويون في غير القرآن فلا ممسك له على لفظ ما ولها على المعنى وأجازوا وما يمسك فلا مرسل لها وأجازوا ما يفتح الله للناس من رحمة ( بالرفع ) تكون ما بمعنى الذي أي إن الرسل بعثوا رحمة للناس فلا يقدر على إرسالهم غير الله وقيل : ما يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد أن يمسكه وما يمسك من ذلك فلا يقدر أحد على أن يرسله وقيل : هو الدعاء قاله الضحاك بن عباس : من توبة وقيل : من توفيق وهداية قلت : ولفظ الرحمة يجمع ذلك إذ هي منكرة للإشاعة والإبهام فهي متناولة لكل رحمة على البدل فهو عام في جميع ماذكر وفي موطأ مالك : أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس : مطرنا بنوء الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

ورواه ابن أبي حاتم عن يونس عن ابن وهب عنه < الآيات ( فاطر 3 ) < فاطر : ( 3 ) يا أيها الناس > ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الإستدلال على توحيده في إفراد العبادة له كما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ولايشرك به غيره من الأصنام والأنداد والأوثان ولهذا قال تعالى

اس ما يطلق لهم ويرسل وهو من تجوز السبب للمسبب. من رحمة كنعمة وأمن وصحة وعلم ونبوة. فلا ممسك لها يحبسها. وما يمسك فلا مرسل له يطلقه، واختلاف الضميرين لأن الموصول الأول مفسر بالرحمة والثاني مطلق بتناولها والغضب، وفي ذلك إشعار بأن رحمته سبقت غضبه. من بعده من بعد إمساكه. وهو العزيز الغالب على ما يشاء ليس لأحد أن ينازعه فيه. الحكيم لا يفعل إلا بعلم وإتقان. ثم لما بين أنه الموجد للملك والملكوت والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس بشكر إنعامه فقال: ## |